مقاله حاضر به تبیین «احکام عمومی بازار» در فقه اسلامی و واکاوی ظرفیت پیاده‌سازی آن در بازارهای سنتی و مدرن منطقه قفقاز (شامل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) می‌پردازد. این پژوهش، که بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی و گزارش‌های اقتصادی سامان یافته، می‌کوشد به این مسئله اصلی پاسخ دهد که اصول بنیادین تجارت اسلامی چگونه می‌تواند با ویژگی‌های اقتصادی و فرهنگی این منطقه تطبیق یابد. از این رو، ضرورت تحقیق در نیاز مبرم به تقویت سازوکارهای تجارت عادلانه، مقابله با مفاسد اقتصادی و تدوین سیاست‌های تجاری پایدار نهفته است. یافته‌های تحقیق، از هم‌خوانی عمیق میان احکام کلیدی بازار، نظیر ممنوعیت احتکار، گران‌فروشی، ربا و غش، با سنت‌های تجاری ریشه‌دار منطقه حکایت دارد؛ امری که این اصول را به مثابه راهکاری عملی برای تحقق عدالت اقتصادی مطرح می‌سازد. این انطباق، صرفاً نظری نیست و مصادیق روشنی در بازارهای محلی دارد؛ به عنوان نمونه، نظارت شهرداری و اصناف بر شفافیت قیمت در بازار «تازه‌بازار» باکو، بازتابی از نهاد تاریخی «حسبه» در فقه اسلامی است. به همین ترتیب، در بازار «دِزِرتِری» تفلیس، حلقه‌های تجاری مسلمان‌نشین با ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه قومی، جایگزینی کارآمد و مشروع برای نظام بانکی ربوی فراهم آورده‌اند. اثربخشی این اصول با استناد به داده‌های کمی نیز تأیید می‌شود؛ چنان‌که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد، برنامه‌های آموزشی ترویجی منجر به افزایش ۲۵ درصدی شاخص‌های تجارت عادلانه شده است. در نهایت، این مقاله با تلفیق مبانی فقهی، شواهد میدانی و تحلیل‌های معاصر ارائه شده در آثاری چون «احکام عمومی بازار»، چارچوبی عملی برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای پیشنهاد می‌کند که غایت آن، تقویت اعتماد عمومی، کاهش نابرابری و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار است.
)