گروه قرآن و علم ، مدرسه عالی فقه و قرآن، مجتمع آموزش عالی خواهران، نمایندگی استان خراسان، جامعه المصطفی العالمیه، افغانستان.
چکیده
مقصود از «علم قاضی» علم عادی است. فقها در خصوص حجیت و اعتبار علم قاضی نظرات مختلفی را داده اند؛ اما اکثر علمای شیعه بطور مطلق قایل به جواز و عده ای نیز قائل به تفصیل شده اند. علم قاضی در قانون با قیود بسیاری همراه است از جمله اینکه یقین حاصل از مستندات، بیّن باشد و از طرق متعارف حاصل شود. در این صورت هنگام تعارض ادله، علم قاضی معتبر و مقدم است و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، می تواند رأی صادر کند.
در حقوق مدنی سابق نقش قاضی در قضاوت بسیار کم رنگ بود و فقط قاضی می توانست بر اساس دلیل ابرازی رای دهد و کسب دلیل ممنوع بود؛ اما در قانون مدنی جدید مصوب 1379 سهم بیشتری برای قضات در نظرگرفته شده است. هرچند که در قانون جدید حرفی از قاعده «منع تحصیل دلیل» به میان نیامده است؛ اما این بدان معنا نیست که نباید اصل بی طرفی رعایت شود، بلکه با توجه به اصل 199آ.د.م جایگاه این قاعده تا حدودی متزلزل شده و تغییر یافته است؛ فلذا محدوده اختیارات قاضی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در حقوق کیفری نیز، علم قاضی از اصلی ترین ارکان قضاوت به شمار می رود و در سایه علم و اقناع قاضی است که سایر ادله اعتبار می یابند.
)